130 أورو تفجّر الخلاف بين وزارة المالية وبنك الجزائر
تتقاذف وزارة المالية وبنك الجزائر مسؤولية مراجعة منحة السياحة المقدرة قيمتها بـ130 أورو، والتي يعود إقرارها إلى 20 سنة.
وتتهم هيئة كريم جودي محافظ بنك الجزائر بعدم الاستجابة لهذا المطلب الذي رفعه نواب البرلمان وكذا الوكلاء السياحيون قبل ثلاث سنوات.
وتبرر الحكومة تمسكها بعدم الزيادة في المنحة السياحية أو منحة السفر، بكونها لا تدفع بالعملة الصعبة تكاليف التسلية أو الترفيه الخاصة بالمواطنين، لتبقى هذه المنحة لا تمثل سوى مبلغ جد رمزي مقارنة ببلدان مجاورة لا تتمتع بنفس القدرات والإمكانات الاقتصادية للجزائر، إذ تمنح السلطات التونسية لمواطنيها مبلغ 3600 أورو سنويا، مقابل 4000 أورو بالنسبة إلى المغرب.
ولم يتمكن الوكلاء السياحيون من إقناع الحكومة بضرورة رفح منحة السفر، وفق تأكيد المكلف بالإعلام للنقابة الوطنية للوكالات السياحية، إلياس سنوسي، لـ "الشروق"، وذلك رغم المراسلات العديدة التي تم توجيهها إلى وزارة المالية على مدار ثلاث سنوات كاملة، مقترحا ضرورة إدراج الزيادة في هذه المنحة ضمن قانون المالية الأساسي أو التكميلي، لأن ذلك سيؤدي حتما إلى التقليص من السوق الموازية، التي تعيش حسبه على التحويلات الصغيرة، بحجة أن قلة الطلب ستؤدي حتما إلى تراجع العرض.
وما يؤكد تقاذف المسؤوليات بين وزارة المالية وبنك الجزائر بشأن هذا الملف العالق منذ سنوات، المراسلة التي وجهها وزير العلاقات مع البرلمان محمود خوذري إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة بتاريخ 24 نوفمبر المنصرم، لتبرير رفضه لسؤال شفوي وجهه النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف إلى وزير المالية كريم جودي، بخصوص مراجعة قيمة المنحة السياحية.
وجاء في المراسلة، التي حصلت "الشروق" على نسخة منها، بأن هذا السؤال سبق أن تم طرحه من قبل النائب محمد آدمي، "وكان رد وزير المالية عليه، أن هذا السؤال لا يندرج ضمن اختصاصات دائرته الوزارية، بل ضمن صلاحيات بنك الجزائر"، وأن السلطة النقدية هي سلطة مستقلة بذاتها، ولا تخضع لوصاية الحكومة.
وخلصت المراسلة إلى أن وزير المالية غير مختص بالرد على هذا السؤال، الذي تضمن أيضا تذكيرا بما قاله محافظ بنك الجزائر محمد لكصاصي أمام النواب، حينما أعلن عن الشروع في إعداد دراسة من أجل رفع منحة السفر، والتي تم تحويلها إلى وزارة المالية للبت فيها.
ويعتقد صاحب السؤال بأن الإشكالية تكمن على مستوى وزارة المالية، بدعوى أنها هي التي تسير العملة الصعبة، في حين إن صلاحية بنك الجزائر تقتصر فيما يخص هذا الملف، على تسيير المنحة السياحية.
ومعروف أن محافظ بنك الجزائر يتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية ولا يخضع لوزارة المالية، "إذا فمن هو المسؤول عن مراجعة منحة السفر؟" على حد تعبير النائب في البرلمان لخصر بن خلاف، الذي يعتقد بأن التأخر في رفع هذه المنحة يرجع أساسا إلى عجز الحكومة عن التحكم في ارتفاع فاتورة الاستيراد، التي قد تصل هذه السنة إلى 60 مليار دولار، وهي تلتهم 80 من المائة من مداخيل الجزائر من العملة الصعبة، فضلا عن إخفاقها في توفير ميكانيزمات لتسيير العملة الصعبة، كما بإمكانها أن تحول دون لجوء المواطن إلى السوق السوداء لصرف العملة، بغرض السفر قصد الدراسة أو العلاج أو حتى السياحة، في وقت تكتفي البنوك بمنح 130 أورو أي ما يعادل 15 ألف دج، والتي تم إقرارها قبل 20 سنة في عهد الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد.
مصدر الخبر
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/188718.html
