تسليم الخليفة مرهون بالطعن لدى المحكمة الأوروربية لحقوق الإنسان
قال وزير العدل طيب لوح أمس بأن استلام عبد المومن خليفة المتهم الرئيسي في قضية الخليفة سيكون قبل 31 ديسمبر الجاري، إذا لم يكن هناك طعن أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مؤكدا بأن كل إجراءات الطعن لترحيله تم استنفاذها بالنسبة إلى القانون الداخلي للمملكة المتحدة، والتي كان آخرها بتاريخ 3 ديسمبر الجاري.
وعاد وزير العدل حافظ الأختام على هامش المصادقة على مشروع قانون العقوبات بالمجلس الشعبي الوطني إلى قضية استلام عبد المومن خليفة المحتجز منذ سنة 2007 بلندن، بعد أن تم توقيفه على أساس مذكرة توقيف أوروبية. وقال لوح بأن السلطات الجزائرية استنفذت جميع إجراءات التسليم المنصوص عليها في القانون الداخلي للمملكة المتحدة، وأنه بموجب الإجراءات والآجال المقررة بالنسبة إلى القوانين الداخلية للمملكة المتحدة، فإن التسليم من المفروض أن يكون قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري، إذا لم يكن هناك طعن أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأضاف الوزير بأن السلطات الجزائرية تتابع القضية وتقوم بالإجراءات اللازمة لاستلام "السيد الخليفة" وفقا للإجراءات المنصوص عليها، في حين ستتم المحاكمة أيضا وفقا لذات الإجراءات. ورفض طيب لوح تقديم توضيحات إضافية فيما يتعلق بهذا الملف، تفاديا لإعطائها تأويلات أخرى بالنظر إلى حساسية هذه القضية، التي ظلت عالقة منذ سنة 2001.
ورد على سؤال يتعلق بما إذا كانت العدالة ستؤجل إعادة القضية من جديد شهر أفريل المقبل بعد الطعن بالنقد: "لا تقولوني ما لم أقله بخصوص هذا الملف"، علما أن الطعن لدى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان هو الإجراء المتوقع اتخاذه من قبل المتهم الأول في قضية الخليفة حسب قانونيين، بغرض تفادي تسليمه للجانب الجزائري لمحاكمته بشأن ملفات عدة، كبدت الاقتصاد الوطني خسائر بالملايير، وجعلت المئات من ضحاياه ينتظرون أن تفصل العدالة في وضعياتهم، على أمل استرجاع ما خسروه من أموال معتبرة، ولم تتوقف الجزائر عن المطالبة بتسليم عبد المومن خليفة منذ أن غادر التراب الوطني سنة 2002، وتحججت السلطات البريطانية في رفضها للاستجابة للطلب الجزائري، بخشيتها من عدم احترام حقوق الإنسان عند محاكمته، فظلت القضية عالقة إلى حد الساعة.
مصدر الخبر
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/188610.html
